19 تشرين1/أكتوير 2018
RSS Facebook Twitter Linkedin Digg Yahoo Delicious
الخميس, 12 نيسان/أبريل 2018 10:17

مشتركة نيابية تواصل النظر بـ"معدل الجمارك"

Rate this item
(0 votes)

واصلت اللجنة المشتركة (القانونية ،الاقتصاد والاستثمار ) مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الجمارك لسنة 2017.
 جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اليوم الاربعاء  برئاسة النائب المحامي حسين القيسي وحضور وزيري  المالية عمر ملحس والدولة للشؤون القانونية احمد علي العويدي ومدير عام الجمارك اللواء وضاح الحمود وامين عام المجلس القضائي علي المصري ورئيسي محكمتي الجمارك عصام ابو غنيم وبداية الجمارك عبدالكريم العبابنة .
وبين القيسي ان اللجنة ناقشت عددا من مواد مشروع القانون  ابرزها تلك المتعلقة بتحقيق المدعي العام، والتي تشير إلى أنه 
اذا تبين للمدعي العام اثناء التحقيق في أي من القضايا الجمركية وجود فعل يتعلق بجرم غسل الاموال فعليه التحقيق فيه ومن ثم احالته الى المدعي العام المختص لاستكمال الاجراءات.
إلى جانب تلك المختصة بالنظر بالدعاوي، والتي تفيد أنه اذا تقرر اسقاط الدعوى المنظورة امام المحكمة الجمركية للغياب او لأي سبب ىخر ولم يتم تجديدها خلال 30 يوما من تاريخ تبليغ المدعي بالقرار فيعتبر القرار الصادر بالإسقاط نهائيا وغير قابل للطعن.
وتابع القيسي انه بموجب مشروع القانون يحق للوزير بناء على تنسيب المدير مصادرة او اتلاف البضائع المضبوطة الممنوع استيرادها او تصديرها دون انتظار حكم قضائي اذا ثبت  له انها تشكل خطرا على السلامة العامة للمواطنين وذلك بناء على توصية لجنة فنية مختصة.

الاعداد الكاملة